شارع هستند و هيچ‌كدام از ديگرى انتزاع نمىشود و تابع ديگرى هم نيست . اين احتمال را مىتوان به مشهور قبل از شيخ اعظم نسبت داد . 2 - هيچ‌يك از احكام تكليفى و وضعى استقلال به جعل ندارد و از سوى شارع مستقيما تشريع نشده‌اند ، بلكه هر دو تابع و انتزاعى هستند يا هركدام از ديگرى و يا هر دو از امر ثالثى انتزاع مىشوند . اين احتمال مضافا به اينكه محال است كه دو امر هركدام تابع ديگرى باشد ، قائل هم ندارد . 3 - حكم تكليفى مستقلّ به جعل باشد و حكم وضعى تابع حكم تكليفى و منتزع از آن باشد . اين احتمال را شيخ اعظم در كليّهء احكام وضعيّه و آخوند در بخشى از آنها اختيار نموده‌اند . 4 - حكم وضعى مستقلّ به جعل باشد و حكم تكليفى تابع باشد . اين احتمال هم به صورت كلّى و بالجمله قائل ندارد ؛ ولى به نحو جزئى و فى الجملة قائل دارد و آخوند در نوع سوّم از احكام وضعى همين را خواهند برگزيد . 5 - تفصيل قائل شويم كه مختار آخوند در كفايه همين است و تحقيق ايشان در باب احكام وضعيّه از اين قرار است : امورى كه در كلمات قوم از جملهء احكام وضعيّه شمرده شده به سه دسته تقسيم مىشوند : 1 - چيزهايى كه اصلا و ابدا قابل جعل به جعل تشريعى و اعتبارى نيستند و به مجرّد انشاء آن مفاهيم با خطاب انشايى تحقّق پيدا نمىكنند ، نه جعل تشريعى استقلالى دارند كه شارع بما هو شارع مستقلّا آنها را جعل و تشريع نمايد و نه جعل تشريعى تبعى برمىدارند كه از حكم تكليفى انتزاع شوند و اصولا شأن آنها اجلّ از اين است كه با تشريع و اعتبار موجود شوند ، بلكه امورى حقيقى و واقعى و تكوينى و خارجى هستند كه به جعل و ايجاد تكوينى موجود مىشوند . البته جعل تكوينى هم گاهى بالاصالة است ، مثل جعل خود ذوات اشياء ( ذات انسان ، فرس ، درخت و . . . ) كه خداوند به عنوان اينكه خالق كلّ هستى است ، اين‌ها را ايجاد مىكند .